وذهب جماعة إلى أنّه غير منصرف لما « 1 » تقدّم « 2 » ، وقال أبو / عليّ الفارسيّ : لا أقول : منصرف لوجود العلّتين فيه ، ولا غير منصرف ، لأنّ التنوين لم يذهب بهما ، وقول أبي عليّ قول من لم يدر ما هو المنصرف وغير المنصرف « 3 » . قوله : « والاسم يمتنع من الصّرف متى اجتمع فيه اثنان من أسباب تسعة ، أو تكرّر واحد » إلى آخره . قال الشيخ : كلّ واحد من هذه الأشياء يسمّى سببا في اصطلاح النحويّين ، وإن لم يكن مستقلا في إفادة « 4 » إثبات الحكم ، والذي يدلّ عليه قولهم : إذا اجتمع فيه سببان ، ولو لم يكن كلّ واحد [ يسمّى ] « 5 » سببا « 6 » لم يقل « 7 » : « فيه سببان » ، ثمّ أخذ يذكرها واحدا واحدا ، فقال : « وهي العلميّة » ، وقد تقدّم معناها ، وهي سبب لا شرط له « 8 » ، بل أيّ علّة اتّفق وجودها معها أثّرت . « والتأنيث اللّازم لفظا أو معنى » . يعني باللّازم الذي لا يفارق الكلمة بوجه ما ، وذلك إنّما يكون إذا كان ألفا مقصورة أو ممدودة ، أو كان مع العلميّة ، فإن لم يكن كذلك لم يكن سببا ، بدليل قولهم : « مررت بامرأة قائمة » ، فلو كان التأنيث بمجرّده سببا لا متنع « قائمة » هنا من الصّرف ، لأنّ فيه التأنيث والصّفة ، ولكنّه لمّا « 9 » كان « 10 » غير لازم لم يعتدّ به ، ومعنى انتفاء لزومه أنّك تقول : قائم للذّات التي قام بها القيام ، كما تقول : قائمة للذّات التي قام بها القيام أيضا ، فصارت التاء تثبت وتحذف والمعنى بحاله ، فلو سمّيت رجلا أو امرأة بقائمة لكان التأنيث معتدّا به ، لأنّه صار لازما للعلميّة ، فصار

--> ( 1 ) في الأصل . ط : « كما » ، تحريف . وما أثبت عن د . وجاء في هامش د : « قوله : لما تقدم أي : لمّا كان ذهاب الجر تبعا لذهاب التنوين ، ولم يوجد ذهاب الجر تبعا لذهابه وهو من شرائط عدم الانصراف ، والحكم لم يوجد عند عدم شرطه فلا يكون منصرفا » ق : 16 ب . ( 2 ) انظر شرح المفصل لابن يعيش : 1 / 58 ، والأشموني : 1 / 97 ، والهمع : 1 / 24 . ( 3 ) ذكر السيوطي مذهب أبي علي في الأشباه والنظائر : 1 / 628 - 629 ، وتابعه ابن جني في الخصائص : 2 / 357 . ( 4 ) سقط من د . ط : « إفادة » . ( 5 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د . ( 6 ) سقط من ط : « سببا ، خطأ . ( 7 ) أي : الزمخشري ، وعبارته : « فيه اثنان » ، المفصل : 16 . ( 8 ) أي : للمنع من الصرف . ( 9 ) سقط من د : « لمّا » . ( 10 ) أي : التأنيث .